به نقل از «ایسنا»

بحران انتخاباتی عراق و حوادث پیش رو

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۷۸۶۵

یک دیپلمات پیشین کشورمان با بیان این که دولت الکاظمی سیاست هایش با جریان صدر بیشتر همخوانی دارد و نزدیکی به این گروه شانس وی را برای انتخاب مجدد به عنوان نخست وزیر بالا می برد، گفت: با طول کشیدن تشکیل دولت و خسته شدن مردم نهایتا تشکیل دولتی همه گیر که اکثر گروه ها در آن سهم داشته باشند بیشتر متصور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، عبدالرضا فرجی‌راد، دیپلمات پیشین کشورمان در یادداشتی نوشت:
بحران انتخاباتی عراق بتدریج از حالتی اعتراضی به نتایج انتخابات جنبه روشن تری به خود می گیرد و مخالفین شیعه نتایج بدست آمده انتخاباتی بتدریج خواسته های اصلی خود را بیان می کنند.

نتیجه این انتخابات برای اکثریت گروههای شیعی تعجب انگیز بود. گروههایی که معتقدند در حذف صدام از قدرت ، شکست داعش توسط حشدالشعبی و خروج آمریکا از عراق نقش مهمی را به عهده داشته اند.از سوی دیگر مقتدی صدر روحانی شیعه متمایل به ملی گرایی عراقی از نتایج بدست آمده در وضعیت مناسب تری برای تشکیل دولت قرار گرفته که حساسیت اصلی وی حضور و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق است هر چند که در سیاست ها و بیانیه های خود نیز شعارهای ضد آمریکایی و پان عربی هم قابل مشاهده است.

همین مخالفت اصلی وی با نفوذ جمهوری اسلامی باعث شده که بتواند رای افراد مردد ملی گرایی که خواهان عدم نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بودند را هم جذب کند و حزب وی دست برتر را در این انتخابات برای تشکیل دولت بدست آورد. از آنجایی که دولت الکاظمی سیاست هایش با جریان صدر بیشتر همخوانی دارد و نزدیکی به این گروه شانس وی را برای انتخاب مجدد به عنوان نخست وزیر بالا می‌برد طبیعی است که گروههای دیگر شیعی که به رغم اختلافاتشان با یکدیگر هم اکنون در مقابل جریان صدر و دولت الکاظمی متحد شده اند حساسیت بیشتری نشان دهند و با اینکه در انتخابات رای پایین تری را بدست آوردند ولی در تظاهرات خشن و با تلفات اخیر بطور روشن مخالفت خود را با انتخاب مجدد الکاظمی به عنوان نخست وزیر و حتی قرار گرفتن در پست قبل از نخست وزیری یعنی رییس سازمان امنیت اعلام کنند.این حساسیت وقتی بیشتر شد که گروههای شیعی متحد احساس کردند مقتدا صدر اتحاد با گروههای کردی و سنی را دنبال می‌کند که از سویی هم قدرت اصلی را در اختیار داشته باشد و هم به نخست وزیری الکاظمی تداوم بخشد.چیزی که پذیرش ان برای گروههای شیعی غیر ممکن است و ترکیبی از مقتدا صدر، الکاظمی، حزب دموکرات بارزانی و گروه سنی الحبلوسی مورد حمایت کشورهای حوزه خلیج فارس و غرب پایان حضور گروههای دیگر شیعی را در عراق به ارامی پایان می دهد.

دولت الکاظمی در طول زمامداری خود هر چند که سعی می‌کرد در ظاهر نشان دهد که روابط خوبی با جمهوری اسلامی دارد ولی آنچه که در عمل انجام می داد گسترش روابط با کشورهایی عربی بود که این کشورها سعی می کردند نفوذ ایران و جریانات متمایل به ایران را در سیاست های عراق کم رنگ و حتی قطع کنند و در این انتخابات نقش حمایتی سیاسی و مالی آرامی را از جریان صدری، دولت و جریان سنی الحبلوسی را دنبال می کردند.
حتی در زمانی که جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت هزینه های مربوط به خرید واکسن کرونا با مشکلاتی روبرو بود دولت الکاظمی در هر ملاقاتی به رغم قولهای مساعد از آزاد کردن پولهای میلیارد دلاری ایران که حتی بخشی از آن برای تامین برق‌ و گاز مردم عراق باید به طرف ایرانی پرداخت می شد طفره می‌رفت در حالی که آمریکا در شرایطی نبود که بتواند در تحریم عراق و بانک های آن کشور سخت‌گیری های شدیدی به عمل آورد.
در حالی‌که هم‌زمان معاملاتی که ایران با کردستان عراق صورت می داد تبادلات مالی آسان تری بین ایران و اقلیم صورت می گرفت. به همین جهت گروههای شیعی عراقی که هم اکنون از نظر رای آوری دچار مشکل شده اند نمی خواهند این فرصت را به جریان نسبتا هماهنگ صدر و الکاظمی بدهند که هم آنها را از صحنه حضور در قدرت حذف نمایند و هم دست کشور های عربی در خلیج فارس ، اردن و شمال آفریقا را که در صدد حذف خود و ایران از صحنه سیاسی عراق هستند شاهد باشند.
می توان گفت که به رغم رای بهتر جریان صدر در انتخابات وی کاری بس مشکل را در پیاده کردن سیاست متصور خود در عراق در پیش رو دارد ضمن اینکه جریان سنی عراق که در سالهای اخیر روابطش با ایران بهبود یافته و نیز جریان کردی نمیخواهند همچون مقتدا صدر بی محابا دست به کاری بزنند که به مقابله مستقیم با جریانات دیگر شیعی عراق کشیده شوند.
ضمن اینکه سیاست های دمدمی مزاجی مقتدا صدر این اطمینان کافی را به آن‌ها نمی‌دهد که در شراکت قدرت با وی می‌توانند تا پایان با وی همراه باشند.
با توجه به اوصاف بالا به نظر میرسد که کار تشکیل دولت در عراق به درازا بکشد و شاید تا ماهها و حتی یکسالی طول بکشد.
بعید هم به نظر می رسد که تمام احزاب و گروههای شیعی، سنی و کردی خواهان برگزاری مجدد انتخابات باشند زیرا که بخشی از آنها خواهان انتخاباتی با شمارش آرا و به روش های سنتی هستند که در این صورت هیچکدام از جریانات عراقی مطمئن نیستند که به خاطر مشارکت کم مردم در انتخابات و تحریم آن به ویژه از سوی شیعیان رای بهتری را به دست آورند. لذا با طول کشیدن تشکیل دولت و خسته شدن مردم نهایتا تشکیل دولتی همه گیر که اکثر گروه ها در آن سهم داشته باشند بیشتر متصور است.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: انتخابات عراق جمهوری اسلامی گروههای شیعی دولت الکاظمی تشکیل دولت مقتدا صدر جریان صدر سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۷۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا قالیباف تصمیم گرفت از دولت انتقاد کند؟

جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد.

به گزارش سازندگی، قالیباف پس از چهار سال، سکوت همیشگی‌اش بر تمام کاستی‌های دولت سیزدهم را شکسته و هم خودش به دولت انتقاد می‌کند و هم دست مجلسی‌ها را باز گذاشته است.

آن هم قالیبافی که با پایداری‌ها و طرفداران دولت که برای ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی تلاش بسیار کردند برای پیروز شدن در انتخابات مجلس دوازدهم ائتلاف کرد. اما حتی در آخرین نشستی که هفته گذشته با اقتصاددان‌های دولتی داشت، آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش داد تا هرچه سریع‌تر برای مشکلات ارزی و اقتصادی چاره‌ای بیندیشند.

در عین حال نمی‌شود به این موضوع تنها اکتفا کرد زیرا قالیباف کسی نیست که برای دولت رئیسی و طرفدارانش خط‌ونشان بکشد چون بارها ثابت کرده که خیلی راحت می‌تواند چشم بر ضعف‌ها و حتی فسادهای موجود در قوه مجریه سیزدهم ببندد بنابراین، این سوال پیش می‌آید که چرا قالیباف به ناگه به دولت انتقاد می‌کند؟ و چرا دولت رئیسی برای رئیس کنونی پارلمان دیگر آن دولت قبل نیست؟

شاید آن‌طور به نظر برسد که سیدابراهیم رئیسی هم دیگر برای قالیباف هم‌پیمان قدیمی نیست و دور از ذهن نیست که او حتی برای اینکه مجدداً صاحب ریاست شد به عنوان یکی از منتقدان شرایط موجود، انتقاداتش را از دولت افزایش دهد. فردی که اگر دوباره کرسی قدرت را به دست بگیرد احتمالاً رقیب جدی‌تری برای سیدابراهیم رئیسی در ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ خواهد شد.

موضوعی که عباس سلیمی‌نمین که نزدیکی سیاسی نیز با رئیس مجلس دار، سال گذشته آن را رد کرد. او در گفت‌وگو با سایت قرن نو گفته بود که رئیسی برای بار دوم کاندیدا خواهد شد و قالیباف خود را وارد رقابت با او نخواهد کرد. سلیمی‌نمین تاکید کرده بود: «قرابت فکری بین جبهه پایداری و رئیسی وجود ندارد» موضوعی که البته مسکوت ماند و در شرایط کنونی طور دیگری به نظر می‌رسد.

درست است که محمدباقر قالیباف با ائتلاف پایداری‌ها به مجلس راه یافت اما گویا در جنگ قدرتی که میان اصولگرایان اکنون باقی است، قالیباف ترجیح می‌دهد، طرف جریان وابسته به دولت سیزدهم قرار نگیرد. گویا بده‌بستان‌های سیاسی چهار سال اخیر به مذاق رئیس مجلس خوش نیامده است.

او چشم‌هایش را روی ضعف‌های دولت بست اما از آن طرف آن‌ها تمام تلاش‌شان برای وارد کردن بیشترین هجمه‌ها به قالیباف انجام دادند. به طوری که همچنان نیز بر سر ریاست مجلس افرادی مانند مجتبی ذوالنوری و نبویان و حتی حمید رسایی که با جریان شریان شناخته می‌شود به عملکرد قالیباف نقد می‌کنند.

در نظرسنجی‌ای که عصر ایران منتشر کرده و کمتر از ۲۴ ساعت روی سایت فعال بود ۸۳۵۵ نفر در آن شرکت کردند. نتیجه بسیار جالب توجه و تامل‌برانگیز بود؛ حدود ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کردند که اگر نماینده بودند به منوچهر متکی رای می‌دادند و تنها ۱۸ درصد قالیباف را ترجیح دادند.

این نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی مهمی از افکار عمومی دیگر تمایلی به ریاست قالیباف بر قوه مقننه ندارند و ترجیح می‌دهند یک چهره معقول‌تر در مجلس آینده که احتمالاً بسیار هم پرتلاطم خواهد بود، مدیریت پارلمان را بر عهده بگیرد.

بر همین اساس و با توجه به کارنامه‌ای که دوستان دولت در این سال‌ها انجام دادند، جریان قالیباف هم اگر در نهایت نتواند نظر اکثریت را معطوف او کند، فردی مثل متکی را بر پایداری‌چی‌ها ترجیح می‌دهد. قالیباف راه سختی را برای ریاست دوباره پارلمان در پیش دارد.

حال که پایداری‌ها توانستند، نماینده بیشتری به مجلس بفرستند و در شرایطی که رقیبان اصلی او ممکن است نبویان و ذوالنوری از چهره‌های شناخته شده پایداری باشند، قالیباف باید تلاش بیشتری کند. طرفداران رئیسی همواره سعی دارند تا تنها جریان رقیب‌شان را از زمین بیرون کنند. از بی‌محلی به همایش انتخاباتی قالیباف در آبان امسال تا به حاشیه راندن مجلس توسط افرادی همچون الیاس نادران که از شناخته‌شده‌ترین افراد اصولگرایی و نزدیک به طیف رئیسی است.

فراموش نکنیم که حتی در آستانه دومین اجلاسیه مجلس و انتخابات هیات‌رئیسه در بهار ۱۴۰۰ و مهم‌تر از آن انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس مدعی دستکاری بودجه پس از تصویب از سوی قالیباف و نزدیکانش شد. یکی دیگر از مواردی که سروصدای زیادی کرد ماجرای سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی نوه در راهشان بود. چندی بعد از این ماجرا مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و از چهره‌های اصولگرایان در یک فایل صوتی که از او درز پیدا کرد، مدعی شد که در پس افشای سفر خانواده قالیباف به استانبول، برادر داماد سیدابراهیم رئیسی قرار داشته است.

درست است که موضوع سیسمونی نوه رئیس مجلس الان دیگر صدر اخبار نیست اما از آنجایی که جبهه پایداری و رئیس قوه مجریه چندان علاقه‌ای به دخالت‌های او ندارند بنابراین می‌توان حدس زد که محمدباقر قالیباف تنها مرد بازمانده از طیف خودش است و شانس باخت بالایی دارد.

به هر حال گویا جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد. ضمن آنکه از زمان قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست‌جمهوری، قالیباف بارها هدف هجمه حامیان او قرار گرفته است.

در این میان مطرح شدن نام منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدی‌نژاد که به چهره معتدل‌تری نسبت به باقی نفرات شناخته می‌شود به مذاق قالیباف خوش‌تر است زیرا امکان رایزنی موفق برای حضور گزینه‌های جریان حامی قالیباف در هیات‌رئیسه را افزایش دهد.

البته آنچه نباید از نظر دور داشت، تنش میان دولت و مجلس درخصوص سیاست‌های اقتصادی است که دیگر دو طرف از آشکار شدن آن ابایی ندارند. زیرا از سویی به نظر می‌رسد که حامیان رئیسی به این باور رسیده‌اند که حضور مجدد قالیباف بر ریاست مجلس فرصتی مناسب برای او خواهد بود تا خود را برای رقابت مستقیم یا نیابتی با رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو مهیا کند.

منوچهر متکی در افکار عمومی جزو اصولگرایان معتدل شناخته می‌شود و شاید سابقه دیپلماتیک وی در شرایط بین‌المللی کنونی کشور در تقویت تمایل به او موثر بوده باشد. او قبلاً سفیر ایران در ژاپن و ترکیه سپس وزیر خارجه کشورمان بود که به دنبال مخالفت با سیاست‌های نسنجیده محمود احمدی‌نژاد در عرصه روابط خارجی و درحالی که در ماموریت دیپلماتیک سنگال به سر می‌برد، برکنار شد.

با این حال وارد فاز تقابل و هیاهو نشد و همین خویشتن‌داری او تحسین اصولگرایان را بیش‌ازپیش برانگیخت و از همین‌روست که در محافل سیاسی اصولگرایان از وی به عنوان گزینه جدی و مورد وفاق برای ریاست مجلس یاد می‌شود. به گزارش عصر ایران، خبرها حاکی از این است قالیباف که بسیاری از یارانش در انتخابات اخیر از راهیابی به مجلس باز ماندند و موقعیت خود برای ریاست مجلس را در خطر می‌بیند، رایزنی‌هایش را آغاز کرده است تا بلکه بتواند با جلب نظر نمایندگان جدید، همراهی آن‌ها را برای ریاست مجدد خود کسب کند.

البته این بدان معنا نیست که رقابت نهایی الزاماً بین قالیباف و متکی خواهد بود. جبهه پایداری ترجیح می‌دهد که یکی از اعضای خود مانند سیدمحمود نبویان را به ریاست مجلس برساند. با این حال اگر پایداری‌چی‌ها نتوانند یکی از خودشان را به کرسی ریاست بنشانند، ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از پیروزی قالیباف به متکی رای بدهند. معدود میانه‌روهای مجلس نیز فارغ از توافق‌های پشت پرده- که دور از ذهن نیست- اصولگرای معتدلی چون متکی را بر تندروهای پایداری و فرد پرحاشیه‌ای مانند قالیباف ترجیح می‌دهند.